منازعات الإيجار ومطالبات التطوير والبيع على الخارطة ومنازعات الوساطة العقارية.
يمثّل المكتب المؤجرين والمستأجرين والمشترين والمطوّرين والوسطاء في المنازعات الناشئة عن السوق العقارية القطرية: المنازعات الإيجارية أمام اللجان المختصة، والمطالبات الناشئة عن البيع على الخارطة وتأخير التطوير أو عيوبه، ومنازعات الوساطة العقارية والعمولات.
وتُكسب المنازعات العقارية بالمستندات، عقد الإيجار واتفاق البيع وسند الوساطة، وبالإجراءات أمام الجهة المختصة الصحيحة، ويقيّم المكتب كل مطالبة تقييمًا واقعيًا قبل رفعها.
يشمل هذا المجال ثلاثة أنواع متمايزة من المنازعات كثيراً ما تُجمع خطأً في وصف واحد. فالمنازعات الإيجارية يحكمها القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات. ومنازعات التطوير يحكمها القانون رقم (6) لسنة 2014 بتنظيم التطوير العقاري. ومنازعات الوساطة يحكمها القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية. ولكل منها موضوعه ومستنداته ومساره.
كيف نساعدك
- المنازعات الإيجارية أمام اللجان المختصة
- دعاوى الإخلاء والأجرة والصيانة
- مطالبات البيع على الخارطة وتأخير التطوير وعيوبه
- منازعات رسوم الخدمات والمجمّعات
- منازعات الوساطة العقارية والعمولات
- تنفيذ الأحكام والقرارات
في قطر
وفي الإيجار يكون العقد المكتوب والمسجّل هو الأساس. فالأجرة وتعديلها، وتوزيع أعباء الصيانة، والتأجير من الباطن، وأسباب الفسخ، والإخلاء، والحالة التي يجب أن يُردّ بها المأجور، مسائل يعالجها القانون والعقد معاً، وتُوجَّه المنازعات الإيجارية إلى مسار اللجنة لا إلى دعوى مدنية عادية ابتداءً.
وفي التطوير يتوقف مركز المشتري على الخريطة على ما إذا كان المطوّر والمشروع مسجَّلين، وما إذا كانت الأقساط قد أُودعت في حساب الضمان الذي يوجبه القانون. وحيث يتأخر المشروع أو لا يُنجَز، فإن هاتين الحقيقتين هما التي تحددان ما يمكن للمشتري تحصيله واقعاً.
وفي الوساطة تكون الأسئلة: هل كان الوسيط مرخَّصاً، وهل وُجد عقد وساطة مكتوب، وهل تحققت الواقعة التي تُستحق عندها العمولة. ومن يمارس النشاط بغير ترخيص يواجه آثاراً يقررها القانون، والاتفاق غير المكتوب أكثر أسباب رفض دعوى العمولة.