الملكية الفكرية

يقدّم المكتب المشورة في حماية الملكية الفكرية وتسجيلها واستخدامها التجاري، العلامات التجارية وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ويترافع في منازعات التعدي.

لا يوجد في دولة قطر تشريع واحد يجمع صور الملكية الفكرية كافة، وإنما مجموعة نصوص يستقل كل منها بمحله وبسجله وبطرق حمايته، ومن ثمّ فإن أول خطوة في أي مسألة هي تكييف الأصل المطلوب حمايته لتحديد النص الذي يحكمه. فالعلامات التجارية والبيانات التجارية والأسماء التجارية والمؤشرات الجغرافية يحكمها القانون رقم (9) لسنة 2002، وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يحكمها القانون رقم (7) لسنة 2002، أما الاختراعات فيُرجع فيها إلى قانون البراءات الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بما هو مطبَّق في الدولة. والخطأ الشائع أن يُعالج الأصل بوصف لا يقبله القانون، فيُطلب حماية شكل بوصفه اختراعاً، أو يُعتمد على السجل التجاري بوصفه سنداً لملكية علامة تجارية.

وتقوم هذه النصوص على تمييز جوهري بين حق ينشأ بالتسجيل وحق ينشأ بمجرد الخلق. فالعلامة والاختراع والتصميم الصناعي لا تكتمل حمايتها إلا بإجراء شكلي أمام الجهة المختصة يُنشئ سنداً منشوراً يُحتج به على الغير، أما المصنف الأدبي أو الفني فتقوم حمايته بوجوده مستقلاً مبتكراً دون حاجة إلى إيداع، ويكون الإيداع حيث نُظّم مقرراً للحق لا منشئاً له. ويقترن بهذا التمييز أصل الإقليمية، فالتسجيل في الدولة لا ينشئ حقاً خارجها، والتسجيل في الخارج لا ينشئ بذاته حقاً داخلها، وهو ما يجعل خطة التسجيل مسألة تجارية بقدر ما هي مسألة قانونية.