Question 1

ما المستندات التي تتكوّن منها حوكمة الشركة العائلية فعلاً؟

Accepted Answer

هي تدرّج مستندي. في أعلاه المستندات التأسيسية، أي عقد التأسيس أو النظام الأساسي، مكتوباً وموثقاً بالشكل الذي يقرره القانون ومقيداً في السجل التجاري. ويأتي بعده قرارات الجمعية العامة، ثم لائحة عمل مجلس الإدارة وتفويضات التوقيع المكتوبة، ثم السياسات الداخلية. وبجانب ذلك الطبقة التعاقدية، وهي اتفاقية الشركاء أو المساهمين وميثاق العائلة. ويجب أن تكون المجموعة كلها متسقة، لأن المقيَّد في السجل هو الذي يُعتَدّ به في تعامل الشركة مع الغير، والترتيب الذي لم يُنقل إلى النظام الأساسي لا يُواجَه به الغير.

Question 2

هل ميثاق العائلة ملزم قانوناً في قطر؟

Accepted Answer

يتوقف ذلك كلياً على طريقة صياغته. فالقانون القطري لا يقرر شكلاً نظامياً مستقلاً لميثاق العائلة، فهو إما عقد يحكم القانون المدني انعقاده وتفسيره وأثر الإخلال به، وإما إعلان عن إرادة مشتركة له قوة أدبية فحسب. وكلا الأمرين مشروع، وينبغي أن ينص الميثاق صراحةً على أيّهما هو، ومن أطرافه، وأي بنوده واجب النفاذ. وما لا يستطيعه أي ميثاق هو تعديل النظام الأساسي، أو تعطيل قاعدة آمرة في قانون الشركات التجارية، أو إلزام من لم ينضم إليه، أو تغيير أحكام انتقال التركة المقررة في قانون الأسرة.

Question 3

ما مصير حصة الشريك عند وفاته؟

Accepted Answer

الحصة مال من مال التركة، وتنتقل إلى من يحدده قانون الأسرة من الورثة وبالأنصبة التي يقررها. ويُثبت الاستحقاق أمام الجهة القضائية المختصة بمسائل الأسرة والتركات، ثم تُدار التركة وفق القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إدارة التركات، وهو ما يشمل حصر الأصول وما عليها من التزامات، وتعيين من يديرها والرقابة عليه، وسداد ما هو مستحق عليها، وتسليم كل وارث نصيبه. والشركة تُجذب إلى هذا المسار لأنها تحمل في سجلها مالاً من مال التركة.

Question 4

هل يمكن للنظام الأساسي أن يمنع انتقال الحصة إلى الورثة؟

Accepted Answer

لا. فليس في مستندات الشركة ما يغيّر من هو الوارث ولا ما يستحقه. وأما ما تستطيعه المستندات على وجه مشروع فهو تنظيم الشكل الذي تُحفَظ به الحصة وطريقة التعامل معها بعد ذلك، كأن تُوجب تمثيل الحق المملوك على الشيوع بشخص واحد يُسمّى، أو تقرر لباقي المالكين حق أولوية أو خيار تملّك على أساس التقييم المتفق عليه، أو تقيّد النقل إلى من هو خارج دائرة محددة، أو تبيّن هل تستمر الشركة عند الوفاة، وذلك كله في الحدود التي يقررها قانون الشركات التجارية.

Question 5

هل يلزم أن يكون لفرد العائلة العامل في الشركة عقد عمل؟

Accepted Answer

ينبغي حسم التكييف قصداً لا افتراضاً. فقانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 يحدد نطاق تطبيقه ويستثني منه فئات معيَّنة، منها ما يتصل بأفراد أسرة صاحب العمل، فالسؤال الأول هو هل تدخل العلاقة في نطاق هذا القانون أصلاً أم تخضع للعقد وللأحكام العامة في القانون المدني. وأي الجوابين كان، يجب أن يُثبت التكليف والوظيفة والأجر كتابةً، ولا يصح أن يُستخدم المقابل عن العمل بديلاً عن نصيب في أرباح مقرَّرة بسبب الملكية.

Question 6

من يملك التوقيع عن الشركة، وما الحكم إذا وقّع من لا صلاحية له؟

Accepted Answer

للغير أن يعتمد على الصلاحية الظاهرة في السجل التجاري وفي مستندات الشركة المقيدة، فمن يملك إلزام الشركة هم من يحددهم النظام الأساسي والقرارات المقيدة. والتفويض يجب أن يكون مكتوباً محدداً صادراً عن شخص يملك هو نفسه منحه، وبمقتضى أحكام القانون المدني في الوكالة لا يجوز للوكيل أن يتجاوز حدود وكالته، ولا تلزم أعمال من تصرّف بغير صلاحية الأصيلَ إلا في الأحوال التي يقررها القانون. والخطأ المتكرر في الشركات العائلية هو التوكيل العام الواسع الممنوح قبل سنوات ولم يُلغَ.

Question 7

هل يجوز إحالة النزاع العائلي إلى التحكيم؟

Accepted Answer

جزء منه يجوز عادةً وجزء لا يجوز. فالتحكيم بموجب قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (2) لسنة 2017 يقتضي اتفاقاً مكتوباً، وإذا كانت الشركة طرفاً وجب أن يكون الموقّع مفوّضاً صراحةً في الاتفاق على التحكيم. ولا يجوز التحكيم في المسائل التي لا يجوز فيها الصلح، ومسائل الميراث والأحوال الشخصية من اختصاص الجهات المختصة بها. ومن ثمّ ينقسم النزاع العائلي عادةً إلى شقّ شركاتي يقبل التحكيم وشقّ متصل بالتركة يجب أن يُعرض على المحكمة المختصة.

Question 8

ما الذي يجب أن يكون منظّماً في الشركة العائلية قبل أن يفحصها مستثمر أو مصرف؟

Accepted Answer

النقاط ذاتها في كل مرة: ملكية يثبتها السجل، وتفويض توقيع قائم في السجل التجاري، ونظام أساسي متسق مع الطريقة التي يُدار بها العمل فعلاً، وتعاملات مع الأشخاص ذوي الصلة موثقة ومُسعَّرة على أساس السعر المحايد وفق ما يقتضيه قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية، وملكية العقارات والأصول ثابتة للشركة لا لشخص طبيعي، وعدم وجود كفالة غير مُفصَح عنها، وقوائم مالية مدققة، وجواب مكتوب عمّا يحدث عند الجمود أو عند الوفاة. وستطلب جهة التمويل الخاضعة للرقابة فوق ذلك إثبات سلسلة الملكية حتى الأشخاص الطبيعيين النهائيين وفق متطلبات العناية الواجبة المطبَّقة عليها.

حوكمة الشركات والشركات العائلية

كيف نساعدك

في قطر

ناقش قضيتك مع المكتب