البنوك والتمويل

في قطر

يقوم الإطار القانوني للعمل المصرفي والتمويلي في دولة قطر على أربعة أعمدة متكاملة لا يُقرأ أحدها بمعزل عن الآخر. أولها القانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية، وهو الذي يحدد سلطة الترخيص والرقابة على المؤسسات المالية ويجعل تعاميم المصرف وتعليماته الرقابية جزءاً ملزماً من البيئة التي تُبنى فيها أي صفقة تمويل. وثانيها القانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004، وهو المرجع العام في مصادر الالتزام وأحكام الوفاء والتأمينات العينية والشخصية. وثالثها قانون التجارة الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2006، الذي ينظم الأعمال المصرفية والأوراق التجارية. ورابعها القانون رقم (20) لسنة 2019 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهو الذي يفرض واجبات وقائية تتقدم أحياناً على مصلحة إتمام العملية نفسها.

والجهة الرقابية في هذا القطاع هي مصرف قطر المركزي. فهو السلطة العليا على المؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه، وإليه يرجع منح الترخيص وتعديله وإيقافه، ووضع المتطلبات الاحترازية والحدود المتعلقة بتركّز الائتمان والتعامل مع الأطراف ذات العلاقة، وقواعد الحكم الرشيد وسلامة الإدارة، وضوابط حماية عميل الخدمات المالية والإفصاح عن كلفة الائتمان. ولهذا فإن السؤال الأول في أي هيكل تمويلي ليس نص القانون وحده، بل التعليمات السارية وقت التوقيع ووقت السحب، لأن التعليمات تتجدد، وما كان مقبولاً في صفقة سابقة قد لا يكون مقبولاً في صفقة تالية.

أما العلاقة بين القانون المدني وقانون التجارة فهي علاقة العام بالخاص. فالقانون المدني هو الأصل في تكوين العقد وصحته وآثاره وفي انتقال الحق وانقضائه وفي الرهن والكفالة، وقانون التجارة هو الخاص في المعاملات التجارية وفي عمليات البنوك والأوراق التجارية، وما لم يرد فيه نص خاص رجعنا إلى القانون المدني وإلى العرف التجاري. ويضاف إلى ذلك قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 وتعديله بالقانون رقم (8) لسنة 2021، لأنه هو الذي يحكم أهلية الشركة المقترضة وحدود غرضها وصلاحية من يوقّع عنها، وهي مسائل يتوقف عليها نفاذ الاتفاق ذاته لا مجرد تفسيره.

ومحل الفصل في منازعات التمويل والضمانات هو المحاكم المدنية والتجارية المختصة في الدولة ودوائرها المتخصصة، ويتم التنفيذ الجبري أمام قاضي التنفيذ وفق قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990. ويجوز الاتفاق كتابةً على التحكيم في المواد المدنية والتجارية وفق القانون رقم (2) لسنة 2017، على أن يبقى التنفيذ الجبري عملاً قضائياً في كل الأحوال. وتجري الإجراءات باللغة العربية وتُقدَّم المستندات بها أو مترجمة إليها ترجمة معتمدة، وهو قيد يجب أن يُراعى في مرحلة الصياغة لا في مرحلة الخصومة.