Question 1

من الذي يلزمه التسجيل لدى الهيئة العامة للضرائب؟

Accepted Answer

في الأصل كل شخص يمارس نشاطاً في الدولة أو يحقق دخلاً من مصدر فيها، في الأحوال وبالأوضاع المبينة في قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية، ويضاف إليهم في نطاق الضريبة الانتقائية المستورد والمنتج والمرخَّص له بالمستودع الضريبي. والالتزام ينشأ ببدء النشاط لا بتحقيق أول ربح، ويسري على فرع الشركة الأجنبية كما يسري على الشركة المؤسسة محلياً. أما الكيانات المرخَّصة في مركز قطر للمال أو القائمة في منطقة حرة فعليها التحقق من النظام المنطبق عليها، فقد لا يكون هو الوضع العام داخل الدولة.

Question 2

ما السجلات التي ينبغي أن تحفظها الشركة؟

Accepted Answer

دفاتر وسجلات تكفي للتحقق من الإقرار، تُمسَك وتُحفَظ على النحو وللمدة المقررة في التشريع. ويعني ذلك عملاً دفاتر الأستاذ وميزان المراجعة، والقوائم المالية المدققة حيث تُطلب، والفواتير والعقود المؤيدة لكل تكلفة، وسجلات الرواتب، والكشوف البنكية، وما يثبت المبالغ المقتطعة من مدفوعات غير المقيمين، والبيانات الجمركية ومستنداتها التجارية. والمعيار الذي يُطبَّق عند التدقيق هو إمكان رد الرقم الواردة في الإقرار إلى مستند أُنشئ في حينه، فالتكلفة التي لا دليل عليها تُعَدّ غير قابلة للخصم.

Question 3

متى تنشأ الضريبة المقتطعة من المنبع؟

Accepted Answer

تنشأ حيث يوجب قانون الضريبة على الدخل خصم الضريبة من دفعة تُؤدى إلى غير مقيم، ويقع الالتزام على من يقوم بالدفع. ويقوم التكييف على إقامة المستفيد وطبيعة ما قُدِّم وما إذا كانت الدفعة متصلة بمنشأة دائمة في الدولة، ولذلك يجب حسمه قبل سداد الفاتورة. وقد تتاح الإفادة من اتفاقية لتجنّب الازدواج الضريبي، إلا أنها تُطلب بالإجراء المقرر وبالمستندات المؤيدة، لا بقرار الدافع الامتناع عن الاقتطاع.

Question 4

كيف يُحدَّد التصنيف الجمركي؟

Accepted Answer

بتطبيق التعريفة وقواعد التفسير المعمول بها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على الخصائص الموضوعية للبضاعة: مادتها ووظيفتها وطريقة تقديمها. أما الوصف التجاري للبائع والاسم المستخدم في النشرات والبند الذي اعتاده المخلّص فليست حاسمة، وللهيئة العامة للجمارك أن تراجع البند بعد الإفراج. وفي البضائع المستوردة على وجه متكرر يُحسن حسم الموقف مرة واحدة كتابةً مع المواصفات أو التحليل المؤيد، وتعليم المخلّصين بالتصريح به على وجه واحد مطّرد.

Question 5

كيف تُحدَّد قيمة البضاعة المستوردة؟

Accepted Answer

الأصل هو الثمن المدفوع أو المستحق الدفع عن البضاعة، معدَّلاً على الوجه الذي تستلزمه قواعد التثمين المطبقة بموجب قانون الجمارك، كما في أجرة النقل والتأمين والعمولات ومقابل حقوق الاستخدام والمواد التي يقدمها المشتري. وإذا لم يكن هذا الثمن مقبولاً فإن القواعد تقرر طرقاً بديلة تُطبَّق بالترتيب المنصوص عليه فيها. وللبيوع بين الأطراف ذات العلاقة عناية خاصة، وينبغي أن يكون المُقرّ قادراً على إثبات أن العلاقة لم تؤثر في الثمن.

Question 6

ماذا يحدث بعد إصدار الربط الضريبي؟

Accepted Answer

يبيّن الربط الفترة والتعديلات وأسبابها، ويبدأ به سريان الميعاد الذي يجب خلاله تقديم الاعتراض وفق قانون الضريبة على الدخل ولائحته التنفيذية. ولذلك يجب إثبات تاريخ تسلّم المستند وقراءته فوراً، وكذلك إذا ورد عبر النظام الإلكتروني. أما الاختيار بين الاعتراض والإقرار بجزء منه وطلب ترتيب للسداد فقرار يُتخذ على المستندات وفي الميعاد الذي يجيزه التشريع.

Question 7

هل يمكن الطعن في الجزاءات والقرارات الجمركية؟

Accepted Answer

نعم. فالربط أو الجزاء الإداري يُعترض عليه أمام الهيئة العامة للضرائب، ثم إن لم يُحسم الأمر أمام لجنة التظلمات الضريبية المشكَّلة بموجب القانون، وأخيراً أمام المحكمة المختصة. أما القرار الجمركي في التصنيف أو التثمين أو المنشأ أو في مخالفة محرَّرة فيُتظلَّم منه بالمسار الذي يقرره قانون الجمارك أمام الهيئة العامة للجمارك، ثم أمام المحكمة المختصة. وفي الحالين يجب رفع الطعن في الميعاد المقرر في التشريع، ويُحسم في الأغلب على المستندات.

Question 8

ما المستندات المطلوبة عادةً؟

Accepted Answer

في المسألة الضريبية: السجل التجاري والبطاقة الضريبية وسجل التسجيل لدى الهيئة، والقوائم المالية المدققة وميزان المراجعة للفترات المعنية، والإقرارات المقدَّمة وإشعارات استلامها، وأي ربط أو إشعار جزاء، والعقود وشهادات الإقامة المتعلقة بمدفوعات غير المقيمين. وفي المسألة الجمركية: البيان الجمركي والفاتورة التجارية وقائمة التعبئة ومستند النقل وشهادة المنشأ ومستندات الإعفاء أو الضمان والمواصفات الفنية للبضاعة. ولكل ما سبق تبادله مع الجهات أهمية خاصة، فالموقف الذي اتُّخذ سابقاً يجب تفسيره لا مناقضته.

Question 9

شركتنا مرخَّصة في مركز قطر للمال، فهل ينطبق علينا النظام العام داخل الدولة؟

Accepted Answer

ليس تلقائياً. فالكيانات المرخَّصة في مركز قطر للمال والكيانات القائمة في المناطق الحرة تخضع للترتيبات المنطبقة عليها، وهي تختلف عن النظام العام داخل الدولة. وتحديد النظام الذي يحكم الكيان هو أول خطوة في أي تكليف، لأن آثار التسجيل وتقديم الإقرارات والاقتطاع من المنبع تتبع هذه الإجابة.

Question 10

لماذا لا تُذكر النسب والمواعيد في هذه الصفحة؟

Accepted Answer

لأن النسب والحدود ومواعيد التقديم ومقادير الجزاء مقررة في التشريع ولائحته التنفيذية والقرارات السارية، وهي تُعدَّل بقرارات تنفيذية. ونقل رقم من مصدر قديم مصدر مسؤولية، ولذلك يُتحقق من الرقم المنطبق من الإرشادات المنشورة للهيئة العامة للضرائب أو الهيئة العامة للجمارك في تاريخ إبداء الرأي، ويُثبت تاريخ هذا التحقق في الملف.

الضرائب والجمارك

كيف نساعدك

في قطر

ناقش قضيتك مع المكتب