مسائل الأسرة وإدارة التركات وقسمتها، بتكتم واحترافية.
يقدّم المكتب المشورة ويمثّل موكّليه في مسائل الأسرة وفي إدارة التركات وقسمتها، بما في ذلك إعلامات الوراثة وحصر الأموال وتقييمها وتسوية المنازعات بين الورثة.
وتجمع هذه المسائل بين الدقة القانونية والحساسية الإنسانية، ويتناولها المكتب بسرية تامة، ساعيًا إلى الحلول التوافقية حيثما أمكن، وبتمثيل حازم أمام المحاكم حيثما لزم.
تخضع مسائل الأسرة في دولة قطر لقانون الأسرة الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2006، وهو يعالج الزواج وآثاره، والنفقة، والطلاق والفرقة، والحضانة والزيارة، والنسب والولاية، إلى جانب الوصية وأنصبة الوارثين. وتُرفع الدعاوى أمام محاكم الأسرة، وتسعى المحكمة عادةً إلى الصلح قبل أن تقضي.
كيف نساعدك
- إعلامات الوراثة وحصر التركة
- قسمة التركات بين الورثة
- الوصايا وترتيبات التركة
- المنازعات الأسرية وتسويتها
- الولاية والقوامة والطلبات المتصلة
- التمثيل أمام محاكم الأسرة
في قطر
أما التركات فلها مسار إجرائي مستقل. فالقانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات يحدد الخطوات: حصر الوارثين، وجرد ما للمتوفى وما عليه، وسداد الالتزامات، ثم تقسيم الباقي إما باتفاق الوارثين أو بحكم المحكمة عند تعذّر الاتفاق.
والترتيب أهم مما تتوقعه الأسر. فلا تُقسَّم التركة قبل حصر الوارثين ومعرفة الالتزامات، ولن يتصرف بنك ولا سجل عقاري ولا سجل تجاري في التركة قبل أن تكون مستندات المحكمة بالشكل الذي يطلبه كل منهم. ومحاولة التقسيم أولاً ثم التوثيق لاحقاً هي أكثر أسباب تعطّل التركة شهوراً.
وحيث تكون بعض الأصول خارج دولة قطر، فإن كل ولاية تطبق قواعدها على المال الكائن فيها. ويقدّم المكتب المشورة في الموقف القطري وينسّق مع محامين مقيّدين في الولاية الأخرى، ولا يُبدي رأياً في القانون الأجنبي.