المنازعات الإدارية والعمالية

في قطر

يشمل هذا المجال ميدانين متصلين ومتمايزين. فالمنازعات الإدارية تتعلق بالقرارات الصادرة عن الدولة وأجهزتها، ويحكمها القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية الذي يمنح القضاء الإداري الاختصاص بدعاوى إلغاء القرار الإداري النهائي وما قد يترتب عليه من تعويض. أما المنازعات العمالية فتتعلق بعلاقة العمل ويحكمها قانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 وتعديلاته.

وفي الجانب الإداري تكون المسائل الأولية حاسمة في الغالب. فيجب أن يكون القرار المطعون فيه قراراً إدارياً، وأن يكون نهائياً. وحيث يقرر القانون أو اللائحة تظلماً إلى الجهة مُصدِرة القرار، يُسلك هذا التظلم أولاً وفي الميعاد المقرر؛ لأن الدعوى التي تُرفع دونه أو بعد فوات الميعاد يُواجَه بها دفع بعدم القبول قبل بحث الموضوع.

وفي الجانب العمالي تسير الشكاوى الفردية في المسار الذي يقرره قانون العمل، وتنظر لجان فصل المنازعات العمالية المستحدثة بالقانون رقم (13) لسنة 2017 المطالبات الفردية، وتخضع قراراتها للطعن. وحماية الأجور، ومستحقات نهاية الخدمة، ومشروعية إنهاء العلاقة، هي الموضوعات الثلاثة التي تنشأ عنها أكثر المطالبات.

وهذا المجال ليس مجالاً للهجرة. وحيث تثير المسألة أيضاً مسائل الإقامة أو تصريح العمل، تُعالج تلك أمام الجهة المختصة كمسار مستقل، ولا يقدّم المكتب المطالبة العمالية ومركز الإقامة على أنهما شيء واحد.