الإنشاءات والهندسة

يقدم المكتب خدمات قانونية متكاملة في قطاع الإنشاءات والمشاريع، تشمل إعداد وصياغة ومراجعة عقود الإنشاء والمقاولات، بما في ذلك عقود الفيديك (FIDIC)، وتقديم الاستشارات القانونية خلال مختلف مراحل المشروع، وإدارة المطالبات وتسوية النزاعات، وتمثيل العملاء في التحكيم والتقاضي، بما يضمن حماية مصالحهم وتحقيق التنفيذ الفعّال للمشروعات وفق أفضل الممارسات القانونية.

يُحسم النزاع الإنشائي في دولة قطر بالعقد أولاً، ثم بالقانون المدني الصادر بالقانون رقم (22) لسنة 2004 الذي يوفر الأحكام التي لم يعالجها العقد. وعقود الفيديك (FIDIC) شائعة الاستعمال ويُعدّلها الأطراف كثيراً، لكنها معايير تعاقدية لا تشريع قطري؛ وحيث يتعارض شرط من الفيديك مع حكم آمر في القانون القطري فالغلبة للقانون.

وحيث يكون صاحب العمل جهة حكومية داخلة في نطاقه، يُطبَّق كذلك قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (24) لسنة 2015، وهو يؤثر في إجراءات المناقصة والضمانات والترسية وطريقة معالجة التغييرات والمنازعات. أما المشروع الخاص فيحكمه شروطه والقانون المدني. وتحديد أيّهما ينطبق هو الخطوة الأولى، لأن الإجابة تغيّر نظام الإخطارات.