Question 1

هل الامتثال في قطر قانون واحد يمكن الرجوع إليه؟

Accepted Answer

لا. الامتثال وصف يجمع واجبات مصادرها متعددة، فهي مبثوثة في تشريعات مستقلة لكل منها نطاقه وجهته المختصة وجزاؤه، ومنها قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019، وقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2016، وقانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015 والمعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021، وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم (30) لسنة 2002، وقانون العمل الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004. ويُضاف إلى نصوص هذه القوانين لوائحها التنفيذية وما تصدره الجهات المختصة من قرارات وتعليمات، وهي جزء من القاعدة الملزمة. ولذلك تبدأ المعالجة القانونية السليمة بحصر ما يخاطب المنشأة من هذه الواجبات بحسب نشاطها الفعلي، لا بتبنّي إطار عام.

Question 2

منشأتنا ليست بنكاً، فهل تخضع لواجبات مكافحة غسل الأموال؟

Accepted Answer

الخضوع لا يتحدد بكون المنشأة بنكاً، ولا بحجمها، وإنما بنوع النشاط الذي تمارسه. فالقانون رقم (20) لسنة 2019 يرتب واجبات وقائية على المؤسسات المالية وعلى الأعمال والمهن غير المالية المحددة على النحو الذي يبينه القانون ولائحته التنفيذية وقرارات الجهة المختصة. والخطوة الأولى إذن هي تكييف النشاط لتحديد ما إذا كانت المنشأة مخاطبة بهذه الواجبات، ومن هي الجهة الرقابية عليها. وإن كانت مخاطبة بها لزمها تقييم مكتوب للمخاطر، وإجراءات عناية واجبة، وحفظ للمستندات، ومسار للإبلاغ عن العمليات المشبوهة، ونظام رقابة داخلية بمسؤول امتثال. وحتى إذا لم تكن المنشأة مخاطبة بهذه الواجبات، فإنها ستُطالب بها عملاً من مصارفها وممولّيها وعملائها، لأنهم يؤدون بها واجبهم هم.

Question 3

هل يكفي الحصول على رضا الفرد لتكون معالجة بياناته مشروعة؟

Accepted Answer

الرضا أساس معتاد للمعالجة وليس مطلقاً ولا وحيداً. فالقانون رقم (13) لسنة 2016 يوجب أن تكون المعالجة لغرض مشروع متصل بنشاط المسؤول وبنزاهة وشفافية، ويعتد كذلك بالمعالجة اللازمة لتحقيق غرض مشروع للمسؤول أو للفرد المعني. والرضا لا يُعتد به إن كان عاماً أو غامضاً، بل يجب أن يكون محدداً بغرضه ومقترناً بإعلام كاف وقابلاً للسحب وقابلاً للإثبات، وعبء إثباته على المسؤول. ويجب التمييز بين البيانات التي تُعالج بالرضا والبيانات التي يوجب تشريع آخر الاحتفاظ بها، فهذه الأخيرة تُعالج على أساس ذلك الواجب القانوني، ولا يؤدي سحب الرضا إلى محوها. وتُعامل البيانات ذات الطابع الحساس وبيانات الأطفال بحماية إضافية وبإذن الجهة المختصة حيث يوجب القانون ذلك.

Question 4

ما الذي يجب أن يتضمنه سجل المستفيد الحقيقي، ومتى يُحدَّث؟

Accepted Answer

السجل يجب أن يكشف الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر في نهاية سلسلة الملكية، سواء كانت السيطرة بملكية مباشرة أو غير مباشرة عبر كيانات، أو بحقوق تصويت، أو بحق تعيين أو عزل من يتولى الإدارة، أو بأي وسيلة أخرى تحقق سيطرة فعلية. ولا يكفي إدراج اسم الكيان المالك المباشر، بل يلزم بيان الأشخاص الطبيعيين في نهاية السلسلة وتوثيق أساس هذا الاستنتاج بالمستندات التي بُني عليها. ويُحدَّث السجل عند كل تغير في بياناته، ويُخطر به الجهة المختصة خلال المدة المقررة في القانون ولائحته التنفيذية وتعليمات الجهة المختصة. وهذا التزام قائم بذاته لا يُغني عنه سجل الشركاء، وهو أول ما يُطلب في إجراءات العناية الواجبة لدى المصارف وفي عمليات البيع والتمويل.

Question 5

وصل مفتش من جهة مختصة إلى مقر الشركة دون إخطار سابق، فما العمل؟

Accepted Answer

يبدأ الأمر بالتحقق من صفة المفتش ومن سند مأموريته ومن الأساس القانوني للطلب ونطاقه، ثم بتمكينه من أداء مهمته، فعرقلة عمله أو تقديم بيانات غير صحيحة أو إخفاء مستند مخالفة مستقلة قد تكون أشد من المخالفة التي جاء للتحقق منها. ويُستحسن أن يُوجَّه التخاطب إلى شخص واحد داخل المنشأة، وأن يُدوّن ما طُلب وما قُدّم وتاريخ التقديم واسم متلقيه، وأن يكون التقديم مطابقاً للطلب بلا زيادة تُوسّع نطاق البحث ولا نقص يُقرأ إخفاءً. ولا يُقدَّم تفسير مرتجل لواقعة لم تُتحقق بعد، ويُصحّح كل بيان يتبين عدم دقته بمبادرة كتابية. ويُطلب الاستشارة القانونية في حينها، وتُقرأ محاضر التفتيش قبل التوقيع عليها لأن لها حجيتها فيما بعد.

Question 6

اكتشفنا مخالفة بأنفسنا، فهل نبلّغ الجهة المختصة بها؟

Accepted Answer

الجواب يختلف بحسب النص المنطبق. فبعض التشريعات تُلزم صاحب الشأن بالإبلاغ عن الواقعة أو بإخطار الجهة المختصة بها، ومن ذلك حالات الحادث البيئي وحالات خرق البيانات الشخصية الذي يُلحق ضرراً جسيماً بالفرد، وفي هذه الأحوال يكون السكوت مخالفة مستقلة تُضاف إلى المخالفة الأصلية. وحيث لا يوجد إلزام يبقى الإبلاغ خياراً يُقدّر بالنظر إلى احتمال اكتشاف الواقعة بوسيلة أخرى، وإلى أثر المبادرة في تقدير الجهة المختصة، وإلى ما يترتب عليها في العقود وشروط التأمين. وفي كل الأحوال يبدأ العمل بوقف الفعل المستمر وإزالة أثره ومعالجة الضرر، وبتوثيق خطة تصحيح تبين ما جرى تصحيحه ومن قام به والدليل عليه، ويُتخذ قرار الإفصاح بعد رأي قانوني لا قبله.

Question 7

هل يمكن مخاصمة قرار صادر عن جهة تنظيمية؟

Accepted Answer

نعم، فالقرار الصادر عن جهة إدارية يخضع للرقابة. والأصل أن يُتظلم منه إلى الجهة التي أصدرته أو إلى الجهة الأعلى حيث يرسم التشريع هذا المسار، ثم يكون الطعن أمام القضاء الإداري وفق ما نظمه القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية. ويُبنى الطعن على عيب يلحق القرار، كعدم الاختصاص أو عيب الشكل أو عيب السبب أو مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة. ويجب التنبه إلى أن مواعيد التظلم والطعن مقررة في القانون ويسقط بفواتها الحق في المخاصمة، وإلى أن القرار يبقى منتجاً لآثاره ما لم يُقض بوقف تنفيذه، ومن ثم قد يلزم طلب وقف التنفيذ إلى جانب طلب الإلغاء. وإذا اتخذت الواقعة وصفاً جزائياً كان لها مسارها المستقل وفق قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004.

الامتثال والتنظيم

كيف نساعدك

في قطر

ناقش قضيتك مع المكتب